جامه ای نو بر تن قوانین فرسوده

بر این اساس زنان ایرانی که با اتباع کشورهای خارجی ازدواج کرده اند می توانند برای فرزندان خود درخواست هویت ایرانی کنند و با اصلاح قوانین موجود، قانون از این پس خون را که از عوامل  انتقال هویت سرزمینی است  از هردوی والدین به رسمیت می شناید

در صورت تصویب این طرح ؛قوانین تابعیت در ایران پس از گذشت ده ها سال از تصویب آنها به روز رسانی خواهند شد و خلاءهای موجود دراین خصوص تا حد زیادی رفع خواهد شد.

سکوت قانون در خصوص حقوق مادر در تابعیت فرزند در طی سالهای اخیر باعث شده است بسیاری از خانواده ها؛ درگیر مشکلات پیچیده ای شوند و از بسیاری امتیازات و حقوق محروم بمانند و ازسوی دیگر مشکلی به نام فرزندان بی هویت و فاقد شناسنامه به وجود آید که وجود اینگونه افراد در جامعه بسترساز رشد آسیبهای اجتماعی خواهد بود.

چندی پیش جوانی به سرویس اجتماعی روزنامه قدس نامه ای نوشته بود ودر آن گفته بود که به خاطر تابعیت غیر ایرانی پدرش از تحصیل در مقطع پیش دانشگاهی محروم مانده است و پس از سالها تحصیل اینک نمی داند چگونه باید به تحقق ایده ها و آرزوهایش دست یابد و از سوی دیگر چگونه باور کند پس از سالها زیست در فضای این سرزمین با همه علقه ها و علاقه ها با این پاسخ روبرو شود که ایرانی نیست!

مشکل آن جوان اگرچه دردناک و تلخ بود ولی در برابر تحقیرها و آزارهای روحی و جسمی دختران این سرزمین که به عقد مردانی غیر ایرانی در امده اند  و به عشق فرزندان خود در برابر اینهمه مشکلات  دم نمی زنند یا با مصائب  ناشی از خروج همسربیگانه شان از کشور روبرو شده اند؛چیزی نیست.

این در حالی است که بسیاری از بانوان ایرانی مقیم خارج از کشور نیز علاقه مند به کسب تابعیت ایرانی برای فرزندان خود اند که حاصل ازدواج با مردان خارجی هستند و اصلاح قوانین موجود می تواند به احراز این هویت افتخار آمیز و گسترش علاقه و ارتباط با خاک پاک ایران برای فرزندان آنان بینجامد و در گسترش دایره همبستگی ملی سهم عمده ای ایفا کند.

نکته مهم در این میان آن است که تنها با ارائه یک طرح و یک قیام و قعود مشکل قوانین کهنه و فرسوده ای که براساس تعاریف جزم دهها سال پیش تدوین شده است حل نمی شود.

باید پذیرفت که وضعیت ملی و بین المللی در این دوره با زمان تدوین قوانین فعلی تفاوتهای عمده ای کرده و ایران به عنوان کشوری که هم مهاجرپذیری بالایی دارد و هم مهاجران فراوانی در سطح جهان دارد نیازمند باز تعریف نوینی از قوانین تابعیتی خود می باشد و علاوه بر همه اینها نگاه به مجموعه قوانین در این حوزه باید در جهت به روز رسانی باید تغییر کند.

تنها با تغییر یک بند از قانون نمی توان به نگاه نوی در قانون که همه نیازهاراپاسخ دهد دست یافت بلکه باید به صورت کارشناسی شده و با اجماع نگاه حقوقی و جامعه شناسانه به اصلاح همه قوانین مرتبط همت کرد.

این گونه تغیییرات علاوه بر ایجاد تعهدات تازه برای حاکمیت موجب می شود با وضعیتهای حقوقی تازه ای نیز روبرو شویم که در صورت ورود به این حوزه با چراغهای خاموش ممکن است بعد ها نتوان از آثار مثبت این گونه طرحها به اندازه ای که باید سود برد.